********************************************************
بعض العلمانيين الحاقدين و الملحدين المتألحدين يحاولون تسميم عقول بعض الشباب فارغ الفكر و القلب بأفكار من قبيل أن إنتاج دولة إسلامية تحكم بالقرآن يؤدي إلى تقييد الحريات و إلى التنكيل بالإنسان، لأن الحدود ستصبح قوانين مشرعة في القانون الجنائي و بمثابة إرهاب للمجتمع، و بهذا يتصبح حقوق الإنسان في خبر كان!
الرد على ذلك من وجهين:
أولا الحدود هي عبارة عن عقوبات لجرائم محددة و ليست عقوبات عامة للمجتمع، فقطع اليد حد خاص بالسارق، فهل الاعتراض على ذلك يعني ضمنيا أن المعترضين ينوون السرقة مسبقا و يبحثون عن عقوبات مخففة في حالة ضبطهم، أو هو دفاع عن السرقة و اللصوص في مقابل ضحاياهم؟ و حد القتل خاص بالقاتل عمدا، و هل أعدل من ذلك للبشرية؟ فحتى القاتل خطأ في ديننا لا يقتل و إنما يؤدي الدية و لأهل الضحية حق العفو، فأين الإرهاب في ذلك؟ أليس هو إرهاب للقتلة بأن يمنحوا الناس حقهم في الحياة؟ أليس هذا ما تعدو له منظمات حقوق الإنسان كلاما دون قدرة على التنفيذ؟ و حد الزنا إنما شرع للزاني لحماية الأعراض و الأنساب و حماية الجينات المتنقلة عبر شجرة عائلة دون اختلاط بعضها ببعض و في ذلك حق حماية التطور الجيني أيضا لدى سلالة معينة. فالحدود عموما جاءت لحماية المجتمع من مختلف الجرائم التي لا تحميها اليوم قوانيننا البائدة، الحدود عقوبات لجرائم ترهب المجرمين و تقيد الوحوش الساكنة بداخلهم و في هذا حماية لك و لمالك و لعرضك، فهل يقوزل عاقل بأنه ضد ذلك؟ إلا إن كان مجرما عن سبق الإصرار و التنفيذ. و الذين يرهبون الناس بهذه الشبهة يبدو بل يقينا هم مجرمون بالفطرة و يخشون العقوبات قبل تطبيقها فيقفون معترضين عليها.
ثانيا لا يقول عاقل بأن تلك العقوبات الجنائية و الحدود ستطبق في مجتمع كمجتمعنا يعيش الظلم و النهب و الفساد، و إلا صارت أحاما ظالمة لفئة عريضة من المجتمع، و هذا لم يقل به عاقل على مدى تاريخ الأمة الإسلامية و لا يمكن أن يقول به عادل مستقبلا حتى في ظل مجتمع يتخذ الشريعة الإسلامية منطلقا لقوانينه، و لن يتم تطبيق تلك العقوبات عن تلك الجرائم إلا بعد سد حاجيات الناس في ذلك الجانب، فلا يعاقب السارق إلا بعد توفر له الدولة الحد الأدنى من معيشته و قوت يومه، فإن طمع فيما لغيره عوقب حماية للمجتمع من أطماع من هم أقل منهم، و هذا مبدا بشري عام في كل مكان تعتمده كل الدول بلا استثناء، و لن يطبق حد الزنا إلا بعد توفير الحد من الأدنى من ظروف تحقيق الزواج للشباب، و حد القتل بعد تحقيق الأمن و إصلاح القضاء من جهة استقلاليته و من جهة المراقبة و المتابعة و التكوين للقضاة، فإن فقدت أي من الضروريات يتم تعليق الحد حينها مباشرة، و هو ذات الشيء الذي قام به عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في عام الرمادة بسبب المجاعة و انتشار الجوع، بل ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه إذا انتشرت مجاعة في مجتمع مسلم يصبح مالك ليس لك و إن سرقت تقبل بذلك لأنه ظرف خاص، و في ذلك دعوة إلى التضامن الإجباري بين أفراد المجتمع في الظروف الصعبة، أفضل بكثير من أن يسرق مالك أحدهم أو يحاربك عليه تصبح مجبرا على تقاسم مالك مع الآخرين حماية لهم من خطر الموت جوعا، أفتقول أمة بهذا عبر تاريخها؟ ثم يخرج علينا من يصف العمل بأحكام الإسلام تخلفا و تراجعا، و هو التقدم لو أنصفوا.
إن السبب في كتابة هذه الكلمات هو شعوري أن كثيرا من الشباب معرض بسرعة للتشكيك في دينه ببضع شبهات تافهة لا تستقيم لعقل متزن، و أرجو من الله أن تعود هذه الامة لدينها أولا قبل التفكير في تطبيق أحكام الشريعة أو أحكام موضوعة، لأن الضابط الأول للإنسان قيمه قبل العقوبات الزجرية التنظيمية في دستور لا يعمل به أحد بدء من واضعيه و منفذيه..
******************************
محمد الرامي
